دلیل اهمیت بازار کشور عراق / نحوه ادراه کشور عراق

دلیل اهمیت بازار کشور عراق

کشور عراق امروز به عنوان بی نظیر ترین فرصت اقتصادی در جهان مطرح می باشد.

کشور عراق با سرزمین 39 ملیون نفری با وسعت 438 هزار کیلومتر مربع سومین صادر کننده نفت جهان است

 

کشور عراق از معدود کشورهای دارای منابع و اعتبارات مالی وافری میباشد که به بازسازی ساختاری در تمامی زمینه های اقتصادی .صنعتی .کشاورزی.خدماتی .راه و ساختمان و غیره به شدت نیازمند میباشد و هرساله دولت این کشور هزینه ای حدود 300 ملیارد دلار جهت واردات انواع کالا  وخدمات و بازسازی کشور براورد میکند.

رفتار اقتصادی مردم عراق‌(شم اقتصادی )

مردم عراق گرایشی به تجارت دارند و عدم علاقه مندی به کار و تولید باعث شده این شکور صرفا وارد کننده باشد.حتی ساخت و ساز و بازسازی این کشور با استعانت از شرکت های خدمات فنی و مهندسی خارجی و به صورت برگزاری مناقصات بین المللی به انجام میرسد

 

نحوه ادراه کشور عراق

کشور عراق دارای 18 استان است که برابر قانون اساسی جدید . به صورت فدرالی اداره میگردند. 

                                                                                                                         

هر استان یک مجلس پارلمان خصوصی دارد که اعضای ان توسط مردم انتخاب شده و نهایتا از میان خود یک رئیس به عنوان استاندار با اختیارات نسبتا تام برگزیده میگردد. شهرها وروستاها و حتی محله ها هر شهر در استانهای عراق نیز دارای شورا و یک رئیس میباشد تا نظرات و نیازهای هر نقطه از کشور از این طریق به مسئولان ارشد کشور عراق ارسال گردد.قانون جدید مجلس عراق اتحاد استانها و تشکیل اقلیم جدید را مجاز دانسته که هم اکنون اقلیم کردستان با داشتن سه استان اربیل .سلیمانیه و دهوک در شمال این کشور دارای یک حکومت محلی با خود مختاری نسبی میباشد.کشور عراق دارای یک مجلس پارلمانی ملی با 329 عضو میباشد . همچنین دارای رئیس جمهور و نخست وزیر به عنوان اجرایی ترین فرد کشور و 22 وزیر میباشد. زبان رسمی عراق هم اکنون عربی و کردی است که در برخی از استانها به زبان فارسی و ترکی نیز تکلم میکنند.

سهم ایران از بازار عراق

ایران یک چهارم بازار عراق را در اختیار دارد

                                                       

تسنیم نوشت: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از رشد ۲۰.۵ درصدی صادرات کشور خبر داد و گفت: سهم ایران در بازار عراق ۲۵ درصد است‌.

حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران امشب در ‏سی وچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کردستان با بیان اینکه در حال حاضر مشوقهای صادراتی با مشوق‌های صادراتی سالیان گذشته متفاوت است، اظهار داشت: در گذشته نرخ ارز ثابت بود و کمک ارزی بر اساس ارزش افزوده کالاها صورت می‌گرفت.

وی افزود: امروزه صادرکننده از تغییرات نرخ ارز راضی است اما نیاز به مشوقهای دیگری از جمله مشوقهای غیرمستقیم دارد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: اگر سازمان توسعه تجارت بتواند بخشی از بودجه را در این زمینه دریافت کند آنرا در راستای مشوق‌هایی همچون  نمایشگاه‌ها و هیئت های تجاری در خارج از کشور و کمک به دفاتر تشکل‌های خارج از کشور صرف خواهد کرد.

وی ادامه داد: اعتبار لازم در بودجه سال 98 در نظر گرفته شده و مجلس هم تصویب کرده اما ممکن است محقق نشود.

زادبوم اعلام کرد: دولت عراق به هیچ‌وجه تعرفه تبعیضی علیه ایران اعمال نکرده و در نرخ تعرفه برای ایران تبعیضی در کار نبوده است. وی با ذکر اینکه سهم کشور ایران در بازار عراق 25 درصد است، خاطرنشان کرد: در شش ماه نخست امسال صادرات عراق به کشور از لحاظ ارزشی 111 درصد رشد داشته است. 

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال صادرات کشور ایران از لحاظ وزنی 20.5 درصد رشد داشته است، عنوان کرد: اصرار بر سنتی‌ماندن صادرات درست نبوده و باید به سمت کار تولیدی که بازار هدف آن عراق و سوریه باشد، گام برداریم.

وی گفت: در حال حاضر صادرات نفت کشور عراق بیشتر از ایران است و آینده عراق از نظر فروش نفت بد نبوده و نیاز بازار آن نیز یکنواخت نمی‌ماند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: کردستان و استان‌های مرزی زمانی رشد می‌کنند که نیاز بازار عراق را درست تشخیص  داده ومتناسب با آن برنامه‌ریزی کنند.وی تاکید کرد: باید برای طراحی تولید صادرات به کشورهای عراق،  سوریه و سایر کشورها برنامه‌ریزیهای لازم انجام شود.

زادبوم با ذکر اینکه مرجع رسیدگی به حل اختلافات ایران با کشور عراق در صورت وجود قرارد، اتاق بازرگانی است، ادامه داد: باید تمام قراردادها طولانیمدت منعقد و به مهر تایید اتاق بازرگانی و کنسولگری برسد.

وی با بیان اینکه کلمه کارت‌های یکبار مصرف درست نبوده بلکه کارت اجاره‌ای صحیح است، اظهار داشت: به‌جد پیگیر رتبه‌بندی کارت‌ها بوده تا این رتبه‌بندی‌ها از سوی دولت نیز رعایت شود و صادرکنندگان واقعی دیگر مشکلی نخواهند داشت.